سيفرض الموضوع الامني نفسه بندا أول على جدول أعمال مجلس الوزراء في ضوء التطورات على الحدود مع سوريا شمالا، وبعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها النائب بطرس حرب.
وعلمت صحيفة "النهار" ان ثمة اتجاها حكوميا الى "تحرير حركة الاتصالات" أي السماح للأجهزة الامنية بالاطلاع على حركة الاتصالات من دون مضمونها، وثمة موافقة ضمنية على الامر لدى كل الافرقاء لئلا تتهم الحكومة بتغطية جرائم او محاولات اغتيال وما شابه.