رأى عضو تكتل «التغيير والاصلاح» الوزير سليم جريصاتي لصحيفة «السفير» ان الشـروط القانونية لإحالة ملف مقتل الشيخ عبد الواحد ورفيقه الى المجلس العـدلي غـير متوافرة لا من قريـب ولا من بعيد، نظرا الى طبيـعة الحادثة وظــروفها، منبهاً الى خطورة الانتقائية والاستنسابية في التعاطي، كأن يقال اننا نثق في المجلس العدلي ولا نثق في القضاء العسكري، لافتا الانتباه الى ان كليهما يشكلان محكمة استثنائية يجب احترامها، علماً ان القضاء المختص قام بواجباته في التحقيق العسكري والمسلكي، وبالتالي فإن الافراج عن عدد من الضباط والعناصر لم يأت اعتباطياً.
وحذر من ان الاحالة الى المجلس العدلي ستؤدي الى ضرب معنويات الجيش وهيبته، في وقت نحتاج الى تعزيز دور المؤسسة العسكرية كي تتحمل مسؤوليتها بالحـفاظ على الامن والاستقرار في مواجهة المخاطر الداهمة التي تحدق بلبنان عموماً، وبعكار خصوصاً.