أكّدت أوساط رئيس مجلس الوزراء لصحيفة "المستقبل" ان الجلسة التي ستنعقد اليوم، تقرّرت بالتشاور بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال سليمان نظراً إلى خطورة الأوضاع، وأن هناك اتصالات تجري مع كل الأطراف الممثلين في الحكومة من أجل أن تكون الجلسة مثمرة، وأن هناك ثلاثة مواضيع مطروحة على جدول أعمالها، وهي الموضوع الأمني برمّته، والموضوع السياسي، والموازنة.
ولفتت الأوساط الى ان هناك قرارات متوقعة في كل هذه المواضيع، وتوقّعت أن تكون الجلسة "ايجابية وأن يحضرها كل أطراف مجلس الوزراء"، مشيرةً الى ان وزير العدل قرطباوي سيزور قبل ظهر اليوم الرئيس ميقاتي ليطلعه على حيثيات موضوع اغتيال الشيخين عبد الواحد ومرعب، وما إذا كان في الإمكان تحويل الملف على المجلس العدلي.
وقبل الموقف الذي يقول ان ميقاتي سيسحب بند حادثة عكار من جدول أعمال مجلس الوزراء، قالت أوساط متابعة "إن هناك قبولا ضمنيا بإحالة ملف الشيخين إلى القضاء العدلي بدءا من رئيس الحكومة، الذي طلب انعقاد جلسة الاثنين ليقطع الطريق على أي محاولات لإعادة توتير الاوضاع في عكار، كما أن الرئيس سليمان لم يمانع في انعقاد الجلسة وطرح كل البنود، طالما ان القرار سيتخذ من قبل مجلس الوزراء مجتمعا. في حين أن النائب وليد جنبلاط أرسل الى كل من رئيس الجمهورية وقائد الجيش جان قهوجي رسالة عبر الوزير وائل أبو فاعور مفادها ضرورة إيجاد مخرج لهذا الملف ضمن الاطر المؤسساتية"، وقد أبدت قيادة الجيش تفهما لرسالة جنبلاط. وبالتالي مهمة وزير العدل خلال الجلسة هي عرض الاسباب الموجبة(الامنية والوطنية ومصلحة المواطنين) في إحالة هذا الملف على المجلس العدلي ، ومن المرجح ان يشارك وزراء التيار في الجلسة وان يتحفظوا على طرح هذا البند ".
وتلفت الاوساط الى ان مجلس الوزراء سيتناول أيضا حادثة محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، والارجح ان لا يكون هناك مشكلة حول هذا الموضوع لا سياسيا ولا تقنيا، خصوصا في ما يتعلق بتسليم "الداتا "كاملة الى الاجهزة الامنية. أما في ما يتعلق بملف الشيخ أحمد الاسير فتتوقف الاوساط عند التصعيد الذي أطلقه يوم الجمعة، "والذي يوجب الاسراع في معالجة هذا الملف بعيدا من خيار المواجهة العسكرية المباشرة، سواء مع الجيش أو القوى الامنية الاخرى، وبالتالي فإن مجلس الوزراء سيقوم بعرض ودرس حركة الاتصالات التي يتولاها الافرقاء المعنيين ومنهم الوزير مروان شربل لحل هذا الموضوع".