ذكرت صحيفة "الاخبار" انه "حتى ساعة متأخرة من ليل الاحد، كانت كل المؤشرات تدل على أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لن يتمكن من حشد أكثرية تتيح له إحالة ملف مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد ورفيق حسن مرعب على المجلس العدلي. مطلب أنصار الشيخين وتيار "المستقبل" في عكار لن يُلبّى إذاً. فأكثرية مجلس الوزراء "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" وحركة "أمل" وجزء من وزراء رئيس الجمهورية لن توافق عليها، لأسباب شتى، بينها عدم تفصيل قوانين تحت الضغط".
واضافت مصادر أكثرية ان "مطالبات رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة وعضو "المستقبل" النائب خالد ضاهر بهذا الإجراء لا تمت إلى تحقيق العدالة بصلة، إنما الهدف منها هو الضغط على ميقاتي، فإمّا أن يقبل ويجري إذلال الجيش، وإمّا ألا يقبل فيظهر بمظهر العاجز".
وذكّر المصدر بعدّة حوادث من هذا النوع في السابق، "ولم تحوّل إلى المجلس العدلي كما حصل في حي السلّم وكنيسة مار مخايل وطريق المطار، حيث أطلق الجيش النار باتجاه مدنيين غير مسلحين".
ويعقد ميقاتي اليوم اجتماعاً مع وزير العدل شكيب قرطباوي للبحث عن "مخارج" لهذه القضية. في هذا الوقت، كان نواب تيار "المستقبل" في عكار يحذرون من "إمكان انفلات الشارع إذا لم تُحل الحكومة القضية على المجلس العدلي".