وشدد المصري على اهمية ان تبادر الحكومة الى اعلان حالة طوارىء اقتصادية، لا ان تبقى متمسكة بسياسة النأي بالنفس عن مساعدة المؤسسات والتجار، لافتا الى ضرورة اعطاء هؤلاء تسهيلات استثنائية، تساهم في استمرارية عمل تلك المؤسسات وديمومة قدرتها على دفع رواتب الموظفين. وتمنى على وزارتي الزراعة والاقتصاد، اخذ واقع هذا القطاع في الاعتبار، ومراعاة اوضاع اصحاب المؤسسات، بما يتناسب وحجم معاناتهم في هذه المرحلة.