اعتبرت جمعية "إعلاميون ضد العنف" أن تعامل قوى 8 آذار وإعلامها بخفة مع محاولة اغتيال النائب بطرس حرب على غرار تعاملهم مع محاولة اغتيال رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع يشكل جريمة يعاقب عليها القانون اللبناني، لأن هذا التشكيك أو الصمت أو الاستخفاف أو التسخيف يهدف إلى توفير الغطاء لهذه المحاولات، كما يعبر عن ارتياح لإزاحة خصم سياسي أو انتخابي.
ولفتت الجمعية إلى أن هذا الأسلوب يندرج في سياق العنف المعنوي والحرب النفسية التي لا تقل خطورة عن الاغتيال نفسه كونها تشكل تغطية سافرة له ومشاركة معنوية في التحريض على القتل، فضلا عن أن هذا الأسلوب يشرع الاغتيال السياسي.
وشددت الجمعية على ضرورة وصول التحقيق الى نتيجة فعلية وإعلان هذه النتيجة، مطالبة بإحالة الكلام التشكيكي إلى النيابة العامة كدليل مشاركة في محاولات الاغتيال، محملة الحكومة المؤلفة من 8 آذار كامل المسؤولية عن أمن المواطنين جميعهم.
وفي سياق غير بعيد عن ذلك، أسفت الجمعية للتضييق المتواصل على اللاجئين السوريين وتوقيفهم من دون الأخذ في الاعتبار ظروفهم الانسانية، وآخر هذه التوقيفات طالت زكريا المطلق بتهمة دخوله الأراضي السورية منذ ستة أشهر، علما أن أوراقه نظامية، الأمر الذي يؤشر بوضوح إلى الخلفية الكامنة من وراء توقيفه.
كما أسفت الجمعية أيضا لتوقف الهيئة العليا للإغاثة عن عملها في المستشفى الحكومي في طرابلس، الأمر الذي يعرض حياة عشرات المواطنين السوريين للخطر، ويتعارض مع الاتفاقات الدولية الموقعة من قبل لبنان، ويتنافى مع دور هذا البلد على المستوى الانساني والحريات التي يتمتع بها.