اكدت المحكمة الدستورية العليا المصرية ان أحكامها ملزمة لكل جهات الدولة غداة قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان لممارسة صلاحياته رغم حكمها ببطلان انتخابه وباعتباره غير قائم قانونا.
واضافت المحكمة في بيان اصدرته عقب اجتماع طارىء عقدته لدراسة قرار مرسي ان "عددا من ذوى الشأن وأصحاب الصفة اقاموا الاثنين منازعات" أمامها لوقف تنفيذ قرار استعادة مجلس الشعب لسلطاته التشريعية وانها ستفصل في هذه المنازعات تطبيقا للقانون.