اعتبر النائب وليد جنبلاط انه يحق للمرء أن يتساءل عن الأسباب والدوافع الكامنة وراء محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، وهو أحد الرموز السيادية والاستقلالية، وكأن الجهات التي تقف وراء هذه المحاولة أو سواها لم تتعلم بأن سياسة التصفية الجسدية لا تزيد اللبنانيين الا عناداً واصراراً على التمسك بحريتهم وديمقراطيتهم وقد اثبتت ذلك كل الاغتيالات السابقة التي استشهد فيها كوكبة من خيرة رجال الدولة والإعلام والفكر فأعطت النتيجة العكسية لمبتغاها وأهدافها.
ودعا في موقفه لـ"الانباء" الى كشف كل تفاصيل محاولة الاغتيال التي استهدفت النائب حرب وسوق المتهمين الى العدالة لان القبول بمنطق القتل السياسي، بصرف النظر عمن يستهدف، انما هو امر خطير ويؤدي الى عواقب وخيمة. وأشار الى خطورة التهاون في قضية عملاء اسرائيل وتخفيف العقوبات بحقهم والإفراج المتتالي عنهم.
واضاف: "من المفيد التساؤل كيف يُطلق سراح البعض قبل صدور قرارات ظنية وتطبيق المحاسبة بحقهم لا سيما في قضية مقتل الشيخ احمد عبد الواحد ورفيقه فيخلى سبيل المسؤولين عن هذه الحادثة قبل محاسبتهم؟
وشدد على ان الحفاظ على الجيش يتطلب إجراءات واضحة لامتصاص النقمة العارمة إزاء ما حدث، وذلك يذكر بحوادث مشابهة حصلت في منطقة الشياح مار مخايل منذ سنوات، وتصرف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وكان قائداً للجيش آنذاك، بحكمة من خلال محاسبة كل الذين كانوا مسؤولين بشكل أو بآخر عما حدث.
وتوجه بالتحية الى القاضية دكروب التي اعترضت على تخلية سبيل احد المتورطين في الاعتداء على قناة “الجديد”، مما يدل ان في القضاء قضاة وقاضيات شجعان لا يرضخون الى الضغوطات ويقومون بما يمليه عليهم ضميرهم المهني وواجبهم الوطني. فهل تجوز المطالبة بالإفراج عن متورط بالجرم المشهود في اعتدء على محطة تلفزيونية قبل محاكمته ونيل قصاصه؟