علمت "المركزية" ان وزير الداخلية والبلديات العميد مروان شربل فتح تحقيقا في قضية قطعة الارض التي يملكها "الوقف الشيعي" في قرية حلان التابعة عقاريا لبلدية غدراس في وسط فتوح كسروان بعدما قرر الوقف ترميم بناء تهدم من زمن بعيد وتخصيصه كمسجد او مصلى، وذلك بسبب تضارب في المعلومات والتقارير الواردة من المختصين في شأن المعلومات المتصلة بواقع حال العقار، بعدما كان وكيل الوقف الشيعي في البلدة تقدم بطلب الى بلدية غدراس بإفادته بواقع حال العقار وارفق طلبه بطلب الى وزارة المهجرين بناء لإفادة قائمقام كسروان يتضمن اشارة الى ان البناء يخضع لقانون الابنية المدمرة خلال الحرب ويمكن ترميمها من دون التقيّد بقوانين التنظيم المدني وقانون البناء باعتبار ان مساحة العقار لا تتجاوز 60 مترا مربعاً.
وجاء قرار شربل في ضوء تضارب المعلومات المستقاة من رئيس بلدية غدراس فنسان خليل عطالله من جهة وقائمقام كسروان جوزف منصور من جهة ثانية، حيث اكد الاول في افادة ان البناء الموجود على العقار رقم 460 من منطقة غدراس راهنا هو في حالة الخراب والجدران من الصخر والباطون غير المكتملة حسب ما أظهرت في الصور الفوتوغرافية وهو ما ينفي فرضية وجود مسجد هدمته احدى القوى الحزبية ابان الحرب فيما وافق القائمقام في افادة صادرة عنه على اعتبار ان المبنى تهدم خلال الحوادث اللبنانية ويخضع تالياً لموجبات وقوانين وزارة المهجرين.
وكلف الوزير شربل احد المعنيين بالأمر في الوزارة الكشف على الملف ومتابعة التحقيق فتوجه الى المنطقة وعاين الأرض التي تبين ان ما تبقى من آثار حجارة فيها قديمة العهد وان الدمار نتاج عامل الزمن وليس الحرب كما تم الادعاء، وتالياً فإن القضية تقع ضمن نطاق وزارة الداخلية وليس وزارة المهجرين. وبناءً عليه تم ابلاغ قائمقام كسروان عدم تطابق افادته مع الوقائع الميدانية وطلب منه رفع يده عن الملف الذي بات محصوراً بوزارة الداخلية خصوصاً بعدما أقحم في اطار سياسي وطائفي.
وأشارت معلومات متابعة لـ"المركزية" ان الوزير مروان شربل قد يستدعي القائمقام والقوى الأمنية التي كشفت على المكان وقدمت افادة مغايرة للواقع لمتابعة القضية حتى خواتيمها.
وفي سياق متصل، اكدت مصادر متابعة للملف ان المنطقة ذات الغالبية المسيحية لم تشهد اي حرب ولم تتعرض للقصف او التدمير، علما ان كل المقامات التابعة للمسلمين ان في كسروان او في جبيل لم تتعرض خلال الحرب اللبنانية لأي اعتداء او انتهاك، فكيف يدرج البناء ضمن الابنية المتضررة خلال الحرب ويحال ملفه الى وزارة المهجرين لتمرير "صفقة" بناء مسجد بطرق غير قانونية.