التأم مجلس الوزراء في قصر بعبدا في الخامسة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء وحضر وزراء تكتل التغيير والاصلاح بعد مقاطعة الجلسة الماضية.
وتبحث الجلسة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2012 والوضع الامني في البلاد.
واستهل سليمان الجلسة بالحديث عن المستجدات الداخلية ولا سيما منها الاحداث التي حصلت في بعض المناطق وتحديدا في عكار، كما تناول التهديدات الاسرائيلية للبنان.
وأطلع ميقاتي مجلس الوزراء على نتائج زيارته لالمانيا ولقائه كبار المسؤولين، وفي مقدمهم المستشارة انجيلا ميركل.
وسبقت الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحثت في الاوضاع العامة وآخر المستجدات.
وأوضح وزير الدولة علي قانصو انه لا يرى "إمكان إقرار احالة قضية مقتل الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد مرعب على المجلس العدلي". وقال وزير الدولة أحمد كرامي: "سنتعامل مع هذه القضية حسبما يقول القانون".
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور ان "داتا الاتصالات يجب ان تعطى للاجهزة الامنية من دون تحفظ ولا سياسة"، وقال: "يجب ألا يكون الامر خاضعا للنقاش، لاننا لا نحتمل نقطة دم لمواطن لبناني على ايدينا".
وعن إحالة قضية الشيخين على المجلس العدلي، رأى ان "المطلوب حماية الجيش بعلاقته بالمواطن ووقف الحملات على الجيش، كما ان المطلوب من القضاء الشجاعة والنزاهة".
وقال وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي: "اننا مع احالة القضية على المجلس العدلي لان المطلوب من السلطة السياسية اتخاذ موقف لتنفيس الاحتقان ولملمة الوضع".
واكد وزير البيئة ناظم الخوري ان المؤسسة العسكرية خط احمر.
ولفت وزير العدل شكيب قرطباوي الى ان اللجنة القضائية تقوم بمهماتها بشأن داتا الاتصالات وفق القانون 140. وعن قضية الشيخين، قال: "مجلس الوزراء هو من يقرر احالة القضية على المجلس العدلي".