حذر المكتب السياسي الكتائبي من التداعيات المميتة التي بدأت تظهر بفعل تخلي الحكومة عن مسؤولياتها واستقالتها من مهامها الاساسية في الامن والاقتصاد والمال.
وشجب الحزب بشدة تعويم ثقافة العنف والاغتيالات التي تلقي بشبحها على قيادات الرابع عشر من آذار بما يجعل الحكومة في قفص الاتهام، أقله لمسؤولية تقصيرية، وللعجز عن اتخاذ الحد الادنى من الاجراءات الكفيلة بنصب شبكة أمان تقي الوطن وأهله.
ولاذ الحزب بالعناية الالهية وبخفر المواطنين وشجاعة المدنيين الذين أثبتوا أنهم قادرون على مواجهة الجناة وافشال مخططات أسيادهم. وتبقى مسؤولية السلطة في كشف الفاعلين والقاء القبض عليهم وسوقهم للمحاكمة. وحذر الحزب من التعامل بخفة مع محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، كما لن يدع الحزب السلطة ترتاح قبل بلوغ الحقيقة في قضيتي اغتيال النائبين الكتائبيين الوزير بيار الجميّل وانطوان غانم.
ودعا الحزب الحكومة اذا رغبت، والا هيئة الحوار الوطني الى اجتماع استثنائي يصدر عنه ما يفيد بنوع من البلاغ رقم واحد الآمر بنزع السلاح من كل الفئات دون تمييز، وتحديد آلية واضحة ومهلة زمنية لذلك، والا فان البلد مقبل على تطورات مفتوحة يصبح من الصعب احتواؤها.
كما ندد حزب الكتائب بشدة بالتعدي السوري الدائم على السيادة اللبنانية من خلال استباحة الحدود واستهداف المواطنين. واعرب المكتب السياسي عن استغرابه عدم استدعاء السفير السوري حتى الآن لادانة الاعتداءات القائمة وكان آخرها السبت الماضي من خلال قصف المناطق الشمالية وسقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.