لم تقلل أوساط "حزب الله" من شأن مشكلة المياومين، ملمّحة إلى اعتماد الوجهة الدستورية في التعاطي مع هذا الملف، مشيرةً إلى أن الخيارات كثيرة، من بينها أن يردّ رئيس الجمهورية القانون، أو أن يُطعن في القانون بعد صدوره في الجريدة الرسمية أمام المجلس الدستوري، أو أن يصدر اقتراح قانون آخر يعدّل بالقانون الصادر في حال التوافق على إيجاد مخرج للمشكلة.
ولفتت الأوساط لصحيفة "الأخبار" إلى أن المباريات المحصورة ليست "باسبور" عبور لكل المياومين إلى مؤسسة الكهرباء، مشيرة إلى أن المخرج موجود فعلياً ضمن القانون الذي أُقرّ.