أكّدت مصادر وزارية عدم اقتناعها بإحالة حادثة مقتل الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد مرعب إلى المجلس العدلي، باعتبار أن شروط هذه الإحالة غير متوفرة، وبالتالي لا يمكن الرضوخ للضغوطات والتهديدات من جانب الأهالي، لما لذلك من انعكاسات سلبية على دور المؤسسات وتحديداً الجيش اللبناني، ولذا فإنه لا بد أن تبقى هذه القضية في عهدة القضاء العسكري وحده ليتابع تحقيقاته ويصدر حكمه فيها.
وأشارت المصادر في تصريح لصحيفة "اللواء" إلى أن لأهالي الضحيتين الحق في استئناف القرار الذي صدر وأطلق سراح الموقوفين كمخرج لهذه الأزمة، دون استبعاد إعادة توقيف العناصر التي أطلق سراحها مجدداً إذا فسخت محكمة التمييز العسكرية قرار القضاء العسكري، وبذلك تبقى الأمور في نطاقها القانوني وعندها سيأخذ كل ذي حق حقه.