رأت مصادر نيابية في كتلة "المستقبل" في عكار أن الأمور ذاهبة إلى تصعيد كبير لا يمكن التكهن بمداه ونتائجه إذا لم تدرك السلطات الرسمية مخاطر عدم الاقتصاص من الجناة الذين ارتكبوا جريمة قتل الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد مرعب، سائلة: "أي حق وأي قانون يجيز الإفراج عن ضباط وجنود متهمين بهذه الجريمة بعد ستين يوماً على وقوعها، في حين كان يفترض أن يبقوا خلف القضبان لينالوا الجزاء الذي يستحقون جراء جريمتهم النكراء التي كادت تشعل نار الفتنة في المنطقة".
ولفتت المصادر لصحيفة "اللواء" إنه "إذا كنا ضنينين بالمؤسسة العسكرية وحريصين على حمايتها، فعليها أيضاً أن تكون هي الأخرى على قدر ثقة اللبنانيين بها، وأن تعمل على محاسبة المتورطين بهذه الجريمة وإنزال أشد العقوبات بحقهم ليكون عبرةً لغيرهم".