واوضحت مصادر وزارية صحيفة "اللواء" ان موضوع "داتا" الاتصالات وحادثة مقتل الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد مرعب اخذتا الحيز الأكبر من النقاش، مشيرة إلى أن وزير العمل سليم جريصاتي قدم مقاربة سياسية وقضائية في موضوع إحالة قضية الشيخين إلى المجلس العدلي لجهة عدم جواز هذه الإحالة، لكن النقاش انتهى إلى الأخذ بالقرارين اللذين صدرا في نهاية الجلسة، وهو التوصية بالتوسع بالتحقيقات باشراف النيابة العامة التمييزية.
وفي موضوع "الداتا" أوضحت المصادر انه سيُصار إلى اجتماع للجنة الوزارية التي كلفها مجلس الوزراء بمتابعة الموضوع برئاسة الرئيس ميقاتي، والعمل على آلية تحت عنوان "حفظ الاستقرار والأمن وخصوصية اللبنانيين".