عقد مجلس الوزراء جلسة مساء الإثنين في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، تلا بعدها وزير الاعلام وليد الداعوق المقررات الآتية:
"افتتح فخامة الرئيس الجلسة بعرض للتطورات، وقال ان الظروف التي نمر بها صعبة وتتطلب جدية كبيرة جدا في المعالجات من كل الاطراف لاجتياز المرحلة الصعبة والنادرة لما يحيط لبنان من اضطرابات ولا سيما في سوريا.
وأضاف: "مهما حصل من انتكاسات في بعض النقاط والمناطق، علينا أن نتساعد لايجاد الحلول ومعالجة أي قضية، ولا أحد يريد تغيير النظام في لبنان، والجميع ملتزمون دستور الطائف الذي ينظم الحياة العامة بكل جوانبها".
وأضاف فخامته: "هناك بعض الاضطرابات على الحدود اللبنانية – السورية أدت الى دخول قوة سورية الى مركز الامن العام واحتجاز عنصرين لفترة من الزمن واطلاق رصاص وقذائف مما أدى الى استشهاد امرأة ومقتل رجل بانفجار جسم مشبوه، فالامر مقلق في ظل التضارب حول اطلاق رصاص من الجانب اللبناني واشتباكات داخل سوريا قرب الحدود".
وتناول حادثة الكويخات وقال انها تفاعلت في اليومين المنصرمين مما أدى الى اطلاق شعارات ضد المؤسسات وخصوصا الجيش اللبناني والقضاء، وهناك مطالبة باحالة القضية على المجلس العدلي.
وتطرق فخامته الى موضوع محاولات الاغتيال الامر الذي يدعو الى القلق وشدد على ضرورة معالجة أمر داتا الاتصالات ووضعها بتصرف الاجهزة الامنية المختصة.
ولفت فخامته الى نيته القيام بزيارة خاطفة لفرنسا لتهنئة الرئيس الفرنسي الجديد فرنسوا هولاند وعقد اجتماع عمل معه.
ومن ثم وضع دولة الرئيس المجلس في أجواء زيارته لالمانيا.
وعرض دولة الرئيس ما استوقفه من كلام للمستشارة انغيلا ميركل عن الوضع في المنطقة ولا سيما لبنان والتي أثنت على دور لبنان في هذه المرحلة الحساسة وضرورة منع وقوع الانفجار وتدارك حصوله وتقوية الدولة وتثبيت هيبتها مع احترام مؤسسات الدولة من قضاء وجيش، وأن المواضيع المتعلقة بالمستجدات الأمنية من داتا الاتصالات والتحقيق الأولي في حادثة الكويخات وحماية حدودنا يقتضي مناقشتها في هذه الجلسة.
وأكد المجلس احترامه لمشاعر المواطنين وحقهم المشروع في الوصول الى تحقيق العدالة كاملة دون أي تعاون أو تساهل، وقد تطرق الى موضوع المطالبة باحالة قضية مقتل الشيخ عبد الواحد ورفيقه الى المجلس العدلي، كما أخذ علماً بطلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية التوسع بالتحقيقات.
وبعد المناقشة قرر المجلس:
1 – تكليف وزير العدل الطلب الى المدعي العام التمييزي الاشراف المباشر على التحقيقات ولا سيما في ضوء طلب التوسع فيها من كل جوانبها، وعلى الاجراءات المتخذة بشأنها واعطاء التوجيهات التي يستوجبها حسن سير العدالة وما يقتضي ان تترتب عليه من نتائج ومسؤوليات وذلك بالسرعة الممكنة.
2 – اطلاع مجلس الوزراء على نتائج التحقيقات والتدابير المتخذة في ضوئها، تمهيداً لاتخاذ ما قد تقتضيه من قرارات مناسبة توخياً لتحقيق العدالة.
وكان دولة الرئيس طلب من وزير العدل متابعة كل القضايا المماثلة بالأهمية نفسها. ثم أكد مجلس الوزراء ضرورة تعزيز الجيش على الحدود اللبنانية – السورية.
وقرر اعتماد خيار النفق في منطقة جل الديب وتكليف مجلس الانماء والاعمار اعداد الدراسات الهندسية الكاملة واطلاق المناقصة في أسرع وقت ممكن، وتقرر تكليف استشاري دولية لوضع دراسة أولية حول خيار النفق وكلفته وكيفية ومدة تنفيذه.
ودعا دولة الرئيس مجلس الوزراء الى الانعقاد صباح اليوم في العاشرة صباحاً في القصر الجمهورية في بعبدا لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2012".