جدّدت مصادر ديبلوماسية خليجية التأكيد أنّ الموقف السعودي المشجّع على الحوار لم يأتِ من فراغ ولم يكن هدفه الحوار للحوار، إنّما الدفع باتّجاه تهدئة النفوس وإعادة جمع القوى السياسية كخطوة أولى، ومن ثمّ الشروع في وضع خارطة طريق لاستعادة التوازن السياسي الذي اختلّ بفعل التهميش الذي لحق بالطائفة السنّية بعد إسقاط الحكومة الحريرية والحرب الشعواء التي شُنّت عليها.
وأفادت المصادر لـ"الجمهورية" أنّه وبعدما تحقّقت الخطوة الأولى، باتت الأنظار موجّهة إلى ما ستحمله هيئة الحوار في اجتماعها المقبل في 24 الجاري، لناحية أنّه في حال لم يُصَر إلى ترجمة ما اتُّفق بشأنه، سيتمّ تحميل الحكومة والقوى الداعمة لها مسؤولية أخذ البلد نحو المجهول، لأنّ التوازن السياسي وحده الكفيل بضبط انفلات الشارع وتثبيت الاستقرار.
وكشفت المصادر أنّ الحل المقترح والذي أصبحت خطوطه العريضة واضحة المعالم قوامه الآتي:
أوّلاً: تشكيل حكومة إنقاذ وطنية تجمع 8 و14 آذار والقوى الوسطية، للحؤول دون إفساح المجال أمام أيّ طرف التنصّل من مسؤوليّاته.
ثانياً: إستثناء الصقور في ضفّتي المعارضة والموالاة.
ثالثاً: إختيار شخصية سنّية من خارج تيّار"المستقبل"، إنّما تحظى بتأييد الرئيس سعد الحريري.
رابعاً: إستبعاد أيّ شخصية شاركت في الحكومة الميقاتية.
خامساً: تحديد وظيفة الحكومة بالانتقالية وإدارة العملية الانتخابية، وأن يكون وزراؤها من غير المرشّحين للانتخابات.
وقالت المصادر إنّها تلقّت إشارات إيرانية عدّة مفادها الحرص على إعادة فتح خطوط التواصل تحت سقف استراتيجي عنوانه تبريد الساحة الإسلامية واستبعاد الفتنة المذهبية.