قال وزير الخارجية "اللبناني" عدنان منصور ان "مقتل المواطنين اللبنانيين برصاص الأمن السوري في وادي خالد خطأ ميداني لا يستوجب تقديم شكوى، لأنه ليس هناك من نية مبيتة أو عدوان متعمد، وإلا تصرفنا غير هذا التصرف". وأوضح ان لبنان ارتأى وجوب تقديم شكوى على اسرائيل لخرقها القرارات الدولية وخطفها مواطناً.
ربما لا يحتاج كلام وزير الديبلوماسية اللبنانية الى رد سياسي لا طائل منه ما دام الاصطفاف واقعاً، وما دامت المواقف الجاهزة محددة سلفاً. لكن كلام منصور يستلزم رداً بالوقائع علَّ الوزير يقرأها ويطلع عليها، فيقرر ربما "غير هذا التصريح" الذي أدلى به، متفرداً ومستبقاً جلسة مجلس الوزراء في تعبير واضح عن موقف الجهة السياسية التي سمّته وزيراً.
ماذا في الوقائع القريبة زمنياً والتي لا تنسى إلا لمن تخونه ذاكرته عمداً:
– السبت 7 تموز: أطلقت القوات السورية 12 قذيفة على بلدة العمامير الحدودية شمالاً، مما أدى الى سقوط قتيلة وإصابة 7. وسقطت 7 قذائف على قرية، فأصيبت طفلة بشظية، وأصيبت فتاتان في قرية العوادة المجاورة.
– الاثنين 2 تموز: اقتحمت قوة عسكرية سورية معبر جسر القمار قرب بلدة البقيعة في عكار وأطلقت النار على مبنى الجمارك اللبناني واعتقلت عنصرين من الأمن العام اللبناني قبل اطلاقهما في ما بعد.
– الاثنين 2 تموز: طارد زورق حربي سوري زورق صيد لبنانياً قبالة شاطئ العريضة بحجة دخوله المياه الإقليمية.
الى ذلك تم احصاء نحو 30 انتهاكاً سورياً للحدود الشرقية والشمالية منذ تشرين الثاني 2011، منها:
– توغل القوات السورية في أراضي عرسال البقاعية مسافة ما بين كيلومترين وثلاثة كيلومترات وخطفها المواطن محمد خالد الحجيري من مزرعته وتسليمه بعد نحو ساعتين الى الجيش اللبناني، إضافة الى احراق منزل زراعي لرئيس بلدية عرسال علي الحجيري.
– إقدام القوات السورية على زرع عدد من الألغام داخل الأراضي اللبنانية وتحديداً في منطقة مشاريع القاع البقاعية. وتوغل قوة من الجيش السوري بعمق 300 متر داخل الأراضي اللبنانية وزرعها الألغام حول منزل اللبناني محمد عقيل قبل انسحابها.
– اطلاق القوات السورية النار على بعثة تلفزيون "الجديد" في 9 نيسان الفائت وقتل المصور علي شعبان.
هذا غيض من فيض الانتهاكات علَّ دوائر الخارجية تحصيها فتعلنها للرأي العام اللبناني، وترفع نسخة من التقرير الى معالي الوزير… للاطلاع فقط!