أوساط قانونية لـ”المستقبل”: قرار التوسع في قضية عبد الواحد لا يُسقط طلب الإحالة على المجلس العدلي

أوضحت أوساط قانونية مطّلعة أن قرار مجلس الوزراء عن التوسع في التحقيق قي قضية الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد مرعب يعني إعادة استجواب الضباط الثلاثة والعناصر الثمانية الذين أُخلي سبيلهم وبعض الشهود لجلاء نقاط معيّنة، الأمر الذي يسمح قانوناً في ضوء ذلك بإعادة توقيف من أُخليَ سبيلهم أو البعض منهم.

وأشارت الأوساط لصحيفة "المستقبل" الى أن هذا القرار لا يُسقط استراتيجية المطلب الأساسي بإحالة الموضوع على المجلس العدلي، ولكن إذا جاء القرار على سبيل تصحيح الخطأ فهناك تأييد له وأكبر دليل على تصحيح الخطأ يعني أن هناك خطأ، لافتةً الى أن المطلب الأساسي لن يتغيّر مع الترحيب بكل تصحيح للخطأ، لكن هذا لا يعني التراجع أو التنازل عن الخطأ البديهي أو الطبيعي، ولا يسقط الحق الأساسي بالإحالة على المجلس العدلي لأسباب إنسانية وقانونية وأمنية وغيرها.