لفتت مصادر وزارية إلى أن قضية مقتل الشيخين عبد الواحد والمرعب طغت على القسم الأكبر من جلسة مجلس الوزراء حيث استغرق البحث فيها ما يزيد عن ثلاث ساعات، وتجاذب البحث منطقان، الأول، يدفع في اتجاه إحالة القضية إلى المجلس العدلي، وكان أكثر المتحمسين إليه وزراء "جبهة النضال الوطني"، والثاني، كان يدفع في اتجاه استكمال التحقيق في السياق الذي يجري فيه من دون الإحالة إلى المجلس العدلي، وقد دفع في هذا الاتجاه وزراء "تكتل التغيير" وقوى "8 آذار".
وأشارت مصادر وزارية لـ"السفير" إلى أن النقاش بشأن موضوع "داتا" الاتصالات انطلق من مداخلة رئيس الجمهورية الذي بدا ميالا إلى إعطاء "الداتا" كاملة إلى الأجهزة الأمنية، وأيده في ذلك رئيس الحكومة ووزراء "جبهة النضال الوطني" ووزير الداخلية مروان شربل الذي اقترح العودة في هذا الموضوع إلى ما كان ساريا في السابق أي ان تعطى "الداتا" من خلال النيابة العامة التمييزية، إلا أن وزراء تكتل "التغيير والإصلاح" و"8 آذار" أعلنوا رفضهم اباحة "الداتا" واعتبروا ذلك تشريعا للتعدي على حريات اللبنانيين.