وأشارت مصادر وزارية لـ"السفير" إلى أن النقاش بشأن موضوع "داتا" الاتصالات انطلق من مداخلة رئيس الجمهورية الذي بدا ميالا إلى إعطاء "الداتا" كاملة إلى الأجهزة الأمنية، وأيده في ذلك رئيس الحكومة ووزراء "جبهة النضال الوطني" ووزير الداخلية مروان شربل الذي اقترح العودة في هذا الموضوع إلى ما كان ساريا في السابق أي ان تعطى "الداتا" من خلال النيابة العامة التمييزية، إلا أن وزراء تكتل "التغيير والإصلاح" و"8 آذار" أعلنوا رفضهم اباحة "الداتا" واعتبروا ذلك تشريعا للتعدي على حريات اللبنانيين.