أفادت معلومات صحيفة "النهار" أن مجلس الوزراء صاغ قراراته على طريقة "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم" بحيث لم يعط فريقاً كل ما يطلبه بل أعطاه ما يرضيه، مضيفة انه خاض في نقاش حول المطالبة باحالة مقتل الشيخ عبد الواحد ورفيقه على المجلس العدلي بناء على اقتراح من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وخرج بصيغة اعتبر انها لا تمس بهيبة الجيش ولا تغضب اهالي القتيلين ومناصريهم، كما لا تقفل الباب على الاحالة على المجلس العدلي، مشيرة الى انه في قضية "داتا" الاتصالات لم يخرج مجلس الوزراء عن القانون 140 ولم يمنع على الاجهزة الأمنية الحصول على ما تريد.
واشارت المعلومات الى ان قضية "الداتا" استأثرت بنقاش حاد على خلفية الانقسام بين وزراء "جبهة النضال الوطني" ورئيسي الجمهورية والحكومة من جهة الذين طالبوا بإعطاء الاجهزة كل ما تطلبه، والفريق الآخر الذي تكتل في رفضه تحرير اعطاء الأجهزة "الداتا" وحصر القرار بالهيئة القضائية.