اعتبر مصدر في 14 آذار ان عودة محاولات الاغتيال الى الساحة وآخرها محاولة اغتيال النائب بطرس حرب والخروقات السورية المتكررة للحدود اللبنانية وسياسة الحكومة تجاه هذه الخروق اضافة الى موقفها من معالجة قضية مقتل الشيخين احمد عبد الواحد ومرافقه محمد حسين مرعب واطلاق سراح ثلاثة ضباط وعدد من العسكريين المتهمين كل هذه الامور تنعي طاولة الحوار التي شددت في بعض بنودها على نهج الحوار والتهدئة الامنية وصون السلم الاهلي الذي يبدو انه مرجح الى السقوط وهذا يعني ان هذه الطاولة لم يرشح عنها سوى بيان نيات تبقى في النفوس وعلى الورق وغير قابلة للتنفيذ على ارض الواقع.
ولفت المصدر لـ"الديار" الى ان هذا الامر يثبت صوابية قرار رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي تعرض للكثيرمن الانتقاد عندما رفض المشاركة في هذه الجلسات.
وتابع المصدر "فقبيل انعقاد هذه الطاولة في حزيران الماضي اكد رئيس كتلة المقاومة النائب محمد رعد ان من يريد الحوار حول سلاح الحزب ينفذ اجندات خارجية اميركية واسرائيلية يضاف اليه ان الحزب يتسلح بمنطقه ان سلاحه شرعي بالكامل وخلافاً لمحاولات صبغه باللون الميليشياوي وان شرعيته مستمدة من البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة".
واضاف: "كيف يمكن التحاور والحزب يضع هذه الشروط وهو يتسلح بمنطق عدم جهوزية الجيش لوجيستياً وعسكرياً متذرعاً بعدم قدرته على ضبط الارض وتحديداً في عكار خصوصاً والشمال عموماً، والجميع يعلم ان ما يحصل في الشمال يتعلق بطريقة أو بأخرى بموضوع سلاح المقاومة وخصوصاً ان هناك اتهامات من فاعليات طرابلسية وفي طليعتهم النائب محمد كبارة وغيره من نواب المستقبل الذي يتهم فيه حزب الله بتسليح مجموعات سنية مؤيدة له ومجموعات في جبل محسن تؤازر مسلحي الحزب العربي الديمقراطي الذي كما هو معروف من ابرز الداعمين للنظام في سوريا".
وختم المصدر "فهل ان الاستراتيجية الدفاعية ستبحث على طاولة الحوار ام ان البحث سيكون ميدانياً على الارض باستعمال لغة السلاح وتحويل هذه الاستراتيجية لتشمل موضوع السلاح على كافة الاراضي اللبنانية خصوصاً وانه سبق لفريق 8 آذار ان وضع ما سيحصل في الشمال هو جزء من خطة اميركية تهدف الى لعبة نزع سلاح الشمال مقابل نزع سلاح المقاومة".