تصدر محكمة منطقة القدس حكمها في ثلاث قضايا يتهم فيها رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت بالتزوير والفساد كما افاد مصدر قضائي.
وفي هذه المحاكمة غير المسبوقة في تاريخ اسرائيل، يواجه اولمرت تهما بالتزوير وسوء الائتمان والتهرب الضريبي وهي تهم يعاقب عليها بالسجن.
وتعود الوقائع التي تؤخذ عليه الى الفترة التي كان فيها رئيسا لبلدية القدس (1993-2003) ثم وزيرا للصناعة والتجارة حتى كانون الاول 2006.
وفي قضية اولى يتهم اولمرت بتسهيل قروض او ضمانات رسمية لحساب شركات يديرها اوري ميسير شريكه السابق في مكتب محاماة، عبر مركز الاستثمار، وهو هيئة رسمية، فيما كان وزيرا للتجارة والصناعة.
وفي قضية ثانية يتهم رئيس الحكومة السابق بانه تلقى في الولايات المتحدة واسرائيل مئات الاف الدولارات نقدا خصوصا في ظروف وشيكات من قبل رجل الاعمال اليهودي الاميركي موريس تالانسكي، وبانه استغل نفوذه بصفته وزيرا للتجارة والصناعة.
واخيرا في الملف المعروف ب"ريشون تورز" نسبة الى اسم احدى وكالات السفر في القدس، يتهم اولمرت بانه قدم فواتير ليقبض مرات عدة ثمن 17 بطاقة سفر على الاقل لرحلات الى الخارج له ولافراد عائلته، اي ما يعادل حوالى مئة الف دولار، من خلال تقديمه فواتير الى الدولة والى منظمات خيرية عامة مختلفة لرحلة واحدة.
لكن اولمرت الرئيس السابق لحزب كاديما الوسطي دفع دائما ببرائته، واضطر للاستقالة من مهامه كرئيس للحكومة في 21 ايلول/سبتمبر 2008 بعد ان اوصت الشرطة باتهامه في سلسلة قضايا اثناء مسيرته المهنية.
وغالبا ما واجه اولمرت متاعب مع القضاء ما دفع وسائل الاعلام الاسرائيلية الى وصف ذلك ب"مسلسل المتهم"، لكه خرج منها دوما حتى الان. لكن في الخامس من كانون الثاني 2012 اتهم ايضا بالفساد في قضية عقارية ضخمة في القدس، عرفت بمشروع "هولي لاند" فيما كان رئيسا لبلدية القدس.
ويقف في قفص الاتهام معه في هذه المحاكمة المدوية التي ما زالت جارية خمسة عشر مسؤولا سابقا على الاقل في البلدية.