رأى رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق إيهود أولمرت أن تبرئة ساحته من التهم الرئيسية التي وُجهت إليه في قضيتيْ (ريشون تورز) و (تالانسكي) تشكل دليلاً دامغاً على أن ما رُوج بشأن ضلوعه في ممارسات فاسدة خطرة لم يستند إلى أي أساس.
وشدد أولمرت بُعيد صدور الحكم في قضيته على انه لا يمكن تجاهل الانعكاسات بعيدة المدى المتعلقة بقرار النيابة العامة في حينه مقاضاته، موضحاً أنه يترك عملية استخلاص العِبَر والنتائج اللازمة لأصحاب هذا القرار بمعنى النيابة العامة.
أما بالنسبة لإدانته بتهمة إساءة الائتمان في قضية مركز الاستثمارات التابع لوزارة الصناعة والتجارة، فأكد أولمرت أن الإدانة تتعلق بتجاوزه الأنظمة المرعية دون ممارسة أي فساد أو الحصول على أي منفعة ذاتية.