حمّل النائب بطرس حرب الحكومة اللبنانية مسؤولية اي جريمة ستحصل من الآن وصاعدا لان سياستها تشجع الجريمة بحق كل الأحرار في لبنان، متهما الفريق الذي يمنع اعطاء المعلومات للاجهزة الامنية لكشف ملابسات محاولة اغتياله بتغطية المجرمين وبالتالي هو في القانون شريك بالجريمة.
واشار حرب في مؤتمر صحافي عقده الثلثاء الى ان هناك احزابا في لبنان تستطيع الدخول الى خصوصيات الناس عبر اجهزتها الخاصة في حين ان الاجهزة الامنية الرسمية ممنوعة من هذا الامر، وقال: " المعلومات التي تكونت لدي من الاجهزة الامنية التي تشرف على التحقيقات في محاولة اغتيالي هي ان اعطاء الـ"imsi" لا تسمح بالدخول الى خصوصيات اللبنانيين وبالتالي الحجة التي اعطاها بعض الفرقاء في الحكومة لا تستقيم".
واذ اعتبر ان هناك تواطؤا من اكثرية مجلس الوزراء، وجه حرب التحية الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سلميان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء "الحزب التقدمي الاشتراكي" لانهم دافعوا عن اعطاء "الداتا" للاجهزة الامنية.
وحذر حرب من ان استمرار الحكومة بسياستها يساعد على ارتكاب الجرائم، وقال: "طويت القضية ولا اطالب بأي شيء بل اطالب بأمن اللبنانيين والسياسيين"، واضاف: "لن اسكت عما يجري في ملف محاولة اغتيالي وآسف لقرار مجلس الوزراء بالامس".
واذ رفض توجيه التهم لاحد، اعلن حرب انه ينتظر التحقيق، مطالبا الحكومة بتأمين للاجهزة امكانية اجراء التحقيق.
وختم حرب: "نحن حراس الهيكل ومهما قاموا لن نغيّر مسلكنا لانه يريح ضميرنا ويدافع عن حق المواطنين بالعيش بكرامة"، مشيرا الى ان سياسية الحكومة تدفع من كان لا يريد القيام بجريمة خوفا من العقاب الى القيام بجريمته والاطمئنان الى انه لن يعاقب.