اعلنت مؤسسة الازهر الثلثاء اصرارها على بقاء المادة الثانية من الدستور المصري المعطل والتي تنص على ان "مبادئ" الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع دون تغيير في الدستور الجديد، رافضة اية صياغات جديدة قد يفهم منها ان احكام الشريعة وليست مبادئها هي مصدر التشريع.
وقال شيخ الازهر احمد الطيب في بيان انه يرفض اي زيادة او حذف في المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
واكد ان هذه المادة بصياغتها الحالية هي عنوان توافق جميع القوى السياسية في مصر التي اجتمعت في رحاب الازهر ووافقت" قبل بضعة اشهر على وثيقة استرشادية وضعتها مؤسسة الازهر تتضمن المبادئ الرئيسية للدستور المصري الجديد.
واشار شيخ الازهر في بيانه انه "ثار جدل كثير خلال الفترة الماضية، حول المادة الثانية من الدستور، وجرى الحديث عنها في وسائل الإعلام مسموعة ومقروءة ومرئية، وهو جدل رأى فيه الأزهر خروجا على ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الأزهر، و ماسبق أن وقعت عليه كافة ألوان الطيف السياسي في مصر من أحزاب وتيارات وجماعات".
واضاف البيان ان الازهر الشريف يرى من موقع مسؤوليته الشرعية والوطنية والتاريخية ان يعلن ان موقفه كان وما زال ابقاء المادة الثانية على صياغتها كما وردت في دستور 1971 الذي تم تعطيله عقب اسقاط حسني مبارك في شباط 2011.
وتابع ان الابقاء على المادة الثانية من دون تغيير يقي "الامة من خلافات تبدد الطاقات وتثير المخاوف وتفتح ابواب الفرقة والفتنة التي تشغلنا عن الالتفات الى عظائم الامور".