إعتبرت كتلة "المستقبل" ان القرار الذي اتخذته الحكومة أمس في ما يتعلق بجريمة اغتيال الشيخين احمد عبد الواحد ومحمد مرعب لجهة التوسع في التحقيق تحت اشراف المدعي العام التمييزي يدل على بداية توجه لمعالجة هذه القضية بقدر من الجدية ولكن الأمر ما زال في حاجة الى المتابعة توصلا الى احالتها على المجلس العدلي لكي تأخذ التحقيقات مجراها الموثوق، وبالتالي لتحقيق العدالة والاقتصاص من الذين ارتكبوا هذه الجريمة والمسؤولين عنها.
وأضافت الكتلة عقب اجتماعها الاسبوعي في "بيت الوسط" برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة ان قرار الحكومة نشر الجيش على الحدود الشمالية يشكل خطوة مناسبة كان يجب ان تتخذ قبل هذا الوقت تنفيذا لرغبة اهالي المنطقة ولحمايتهم من الاعتداءات المتصاعدة التي ينفذها جيش النظام السوري وشبيحته على الاراضي اللبنانية والمواطنين اللبنانيين ولقطع الطريق على حديث تهريب السلاح والمسلحين كما يقطع الطريق على ما تردده بعض الجهات والأطراف المغرضة عن نية لتحويل منطقة الشمال الى منطقة عازلة وهو الأمر المستنكر والمرفوض.
واكدت موقفها الداعم لمؤسسة الجيش والقوى الامنية الرسمية التي تعمل تحت سقف القانون باعتبارها الاجهزة المكلفة حماية الوطن والمواطنين ومصالحهم وهي الأداة الأساسية التي يعتمد عليها اللبنانيون لاستعادة الدولة لدورها ولتعزيز أمن وامان واستقرار عيش اللبنانيين.
واستنكرت الكتلة عدم خروج مجلس الوزراء بقرار واضح بتسليم حركة الاتصالات الخليوية بمكوناتها كافة على كامل الاراضي اللبنانية، وذلك دون المضمون للاجهزة الامنية على الرغم مما يطرحه تمنع الوزارة المعنية عن ذلك من اخطار جسيمة تتعلق بحياة لبنانيين معرضين للقتل والتصفية والاغتيال وبقائهم من دون الحد الادنى من الحماية التي توفرها هذه المعلومات او تزود الاجهزة الامنية بالمعلومات اللازمة لكشف الجرائم ومرتكبيها. ولقد تمثل ذلك اخيرا بمحاولة اغتيال أحد قيادات ثورة الارز هو النائب بطرس حرب الذي لم تكشف الاجهزة الامنية حتى الان عن ملابسات هذه المحاولة الدنيئة على الرغم من ان من شارك في تنفيذها قد فر في اتجاهات معروفة ويعود السبب في ذلك لحجب متقصد للمعلومات التي يمكن أن تضيء على جوانب مهمة من هذه المحاولة".
ورأت ان التمسك بحجج واهية ومركبة ومفتعلة لحجب هذه المعلومات عن الاجهزة الامنية او اجتزائها هو المؤامرة بعينها وهو يشكل تسهيلا من الحكومة لمهمة المجرمين المتربصين بقيادات "ثورة الارز" مما يفتح الباب أمام مناقشة الخطوات الواجب اتخاذها لمواجهة التسهيل الحكومي المرفوض في اكثر من اتجاه"، معتبرة ان "الاستمرار في حجب المعلومات عن الاجهزة الامنية او عدم تزويدها كامل تلك المعلومات على كامل الاراضي اللبنانية يشكل قرارا من غالبية في هذه الحكومة بالمساهمة في تصفية المعارضين وتعطيل عمل الاجهزة الامنية المسؤولة عن حماية المواطنين وحرياتهم وبالتالي فان الكتلة تحمل الحكومة كامل المسؤولية في ما آلت اليه الامور وما يمكن ان تؤول اليه.
ولفتت الى ان ما يدعو الى الاستهجان هو ان "حزب الله" الذي اندفع للاقتحام المسلح لمدينة بيروت وبعض المناطق في لبنان في السابع من ايار 2008 بحجة حماية شبكة اتصالات المقاومة أصبح الآن وحليفه "التيار الوطني الحر" في وضع من يعطل على الدولة اللبنانية والشعب اللبناني شبكة اتصالاتهم وامنهم وحمايتهم والذي يساهم في تعريض قيادات الرابع عشر من اذار للتصفية والاغتيال.
وكررت الكتلة استنكارها لاستمرار خطف لبنانيين من مسلحين في سوريا، وهي تحث السلطات التركية بذل كل جهد مشكور ومتواصل لاطلاق سراحهم، كما تناشد الخاطفين الافراج عنهم لأن استمرار احتجازهم يسيء لقضية الثورة السورية.
وختم البيان: "حفلت وسائل الاعلام في الساعات الماضية بمعلومات عن اكتشاف "حزب الله" لشبكات تجسس تعمل في مناطق سيطرته في الضاحية الجنوبية وغيرها من المناطق لصالح العدو الاسرائيلي، لكن لم يتضح اذا ما كانت الدولة اللبنانية والاجهزة القضائية قد اخطرت بالامر او تسلمت هؤلاء العملاء للتحقيق معهم وهو ما يطرح علامات استفهام كثيرة، خاصة وان حزب الله يشارك في هذه الحكومة ويسيطر عمليا على قراراتها الأمنية لكنه يبعد اجهزتها الامنية عن العمل والفاعلية ليعود ويقول بأن الدولة اللبنانية مقصرة وقاصرة عن القيام بدورها وواجباتها وهو الاسلوب الذي اتبعه سابقا في حالات مماثلة.