كشفت مصادر أمنية أن الشبكة التي أوقفها جهاز الأمن التابع إلى "حزب الله" تضم أشخاصاً عدة عرف منهم، محمد الحسيني وجهاد جلول ومحمد السبع، وجميعهم يقيمون في منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل "حزب الله".
وأوضحت المصادر لقناة "العربية" أن الحسيني هو أخطر الموقوفين وتربطه علاقة وطيدة بمسؤول العلاقات العربية في "حزب الله" الشيخ حسن عز الدين، حيث كان يخطط لاستدراجه إلى خارج الضاحية بهدف تسليمه إلى الأميركيين، علماً أن واشنطن كانت قد رصدت جائزة قدرها مليون دولار أميركي لمن يقدم معلومات عنه، بسبب دوره مع عماد مغنية في عملية خطف الطائرة الأميركية التابعة لشركة "TWA" العام 1985.
وبحسب المصادر "عمل الحسيني بين العامين 1998 و2000 في العاصمة الأوكرانية ضمن شبكة تهريب أشخاص لبنانيين وفلسطينيين وعراقيين الى أوروبا، وعاد إلى بيروت العام 2000 ومنها الى باريس حيث أوقفته الشرطة الفرنسية بتهمة التهريب, لكن تبين بحسب مقربين منه أنه لم يكن قيد الاعتقال وإنما كان يلتقي مشغليه في أجهزة الاستخبارات الأميركية التي كلفته مراقبة تحركات المسؤول في "حزب الله" حسن عزالدين الذي يقيم في منزل قريب من منزله في برج البراجنة من أجل استدراجه الى الفخ حيث ينتظره عدد من الأشخاص المتعاونين مع جهاز الاستخبارات لاعتقاله ونقله الى منطقة آمنة".
أما جلول والسبع, ولأحدهما موقع عسكري رفيع في المقاومة, فانحصرت مهامهما في تجنيد أشخاص من داخل صفوف الحزب لمصلحة الـ"سي اي ايه" و"الموساد" لقاء مبالغ مالية ضخمة من أجل تسريب معلومات وإرسال معلومات عن شبكة الاتصالات الخاصة بالمقاومة في جنوب لبنان.
إلى ذلك، أفادت معلومات أن الحسيني هو من كبار المسؤولين في الحزب, وهو من الرعيل الأول الذي جمع في فرقة واحدة عماد مغنية (الذي قتل في سورية العام 2008)، ومحمد الحاج (الموقوف منذ سنة من ضمن المجموعة التي أعلن نصر الله أنها تتعامل مع الاستخبارات الأميركية)، وحسن عز الدين (الذي أبعد عن المراكز الأمنية ليتولى مسؤولية سياسية هامشية في الحزب)، ومصطفى بدر الدين (المتهم الرئيسي في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري) وشخص يعرف بالحاج تحسين.
أما الاثنان الآخران، جلول والسبع، فهما من القيادات الوسطى في الحزب.
وأكد مصدر رسمي إلى أن الموقوفين الثلاثة ليسوا لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية والأرجح أن الحزب يحتفظ بهم لمحاكمتهم بنفسه كما جرى مع الشبكات السابقة، مشيراً إلى أنه بالنظر إلى تفاصيل هذه القضية فإن الأمر يحتمل تفسيرين:
– الأول، أن تكون العملية تصفية لحسابات قديمة داخل الحزب, بين القيادة وبين بقايا مجموعة متمردة، يحاول الجهاز الأمني التخلص من أفرادها بإلصاق التهمة الجاهزة لكل معارض، أي التعامل مع العدو.
– الثاني، أن الحزب "يصفي الإرث الإرهابي لهؤلاء من خلال إخراجهم من صفوفه، في محاولة لرفع سيف الملاحقة الدولية عنه".