كتبت صحيفة "النهار":
مجلس الوزراء جلسة اضافية أولى صباح اليوم، وربما ثانية بعد ظهر غد لاقرار الموازنة للسنة 2012. وقد أنجزت الثلثاء، في ثلاث ساعات ونصف ساعة، مناقشة 29 بندا، ويبقى نحو مئة بند.
وعلق مجلس الوزراء مناقشته الموازنة قبل الوصول الى بند تمويل المحكمة الخاصة بلبنان (رقمه 32) بمبلغ قيمته 108 مليارات ليرة. وتردد أن ثمة رأيا راجحا في المجلس يعارض تمرير هذا البند.
تمويل المحكمة
وسألت صحيفة "النهار" وزير الاقتصاد وزير المال بالوكالة نقولا نحاس عما تردد عن عقبات تحول دون اقرار التمويل، فأجاب: "أبدا ليس من عقبات، فلا مشكلة في الموضوع وليست هناك مادة للنقاش".
وفي الموضوع عينه توقعت أوساط وزارية لـ"النهار" ألا يبحث في بند تمويل المحكمة، فعندما يطرح اليوم سيشطب بناء على رغبة الرئيس ميقاتي في ألا يكون هناك أي بند خلافي، من غير ان يعني ذلك ان هناك تقاعسا، إذ أنه عندما يستحق موعد التمويل سيتم التزام تسديده كما حصل سابقا.
مشروع الموازنة
وفي ما يتعلق بالمعطيات المالية الاساسية لمشروع الموازنة قالت مصادر وزارية لـ"النهار" ان حجم الواردات المقدرة هو 14 الف مليار ليرة والنفقات 21 الف مليار. وعليه فان البحث في جلسة اليوم سيتركز على سبل توفير واردات اضافية لتغطية الزيادة المستجدة في العجز وهذا يتطلب احد امرين: خفض النفقات أو زيادة الواردات بضرائب جديدة. وفي الامر الثاني، اي زيادة الضرائب، ثمة توجه الى زيادة الرسوم على الكماليات والتنباك وصالات الميسر والمسافرين والميكانيك وهي واردة اصلا في المشروع.
واستبعدت ان يثير موضوع الواردات خلافاً، اذ لدى الرئيس ميقاتي تصور لسبل المحافظة على نسبة العجز.
ولفتت الى ان البنود أقرت امس من دون تعديل، باستثناء تعديل طفيف قضى باعادة توزيع المبالغ المقررة ضمن قانون برنامج لوزارة الطاقة عن مشاريع السدود المائية وفق حاجات السنة 2012. وتقرر ان يلغى بند سلسلة الرتب والرواتب واحالته على لجنة برئاسة ميقاتي لدرسه في مشروع قانون منفصل بعد تحديد كلفته ومصادر تمويله ومن ثم احالته على مجلس النواب لمناقشته واقراره منفصلا.
واشار الوزير مروان شربل الى ان اجتماع سلسلة الرتب والرواتب قد ارجىء الى الاثنين المقبل بسبب انعقاد جلسات مجلس الوزراء.