“الجمهورية”: ميقاتي يسحب بند تمويل المحكمة من مجلس الوزراء ويتّجه إلى تمويلها وفق “الإخراج” السابق

في محاولة لإيفاء بعض ما التزمت به، قرّرت الحكومة الميقاتية الانتهاء في مهلة يومين من مناقشة الموازنة العامّة للعام 2012 بعدما أفرغتها من كلّ المواد الخلافية، ولا سيّما من البند 31 المتعلق بتمويل المحكمة الخاصة من أجل لبنان، بحسب ما جاء في المسوّدة الثالثة لمشروع الموازنة المقدّم من وزير المال محمد الصفدي.

وعلمت صحيفة "الجمهورية" أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سحب بند تمويل المحكمة الدولية من الموازنة، وبالتالي فإنّ هذا الأمر لن يناقش داخل مجلس الوزراء الذي توقّف في جلسته امس التي انعقدت في قصر بعبدا عند البند 30 من أصل مئة بند، لئلّا يحدث شرخاً قديماً ـ جديداً لا تنقصه الحكومة، وبعدما بات معلوماً أنّ عملية تمويل المحكمة أو حتى المحكمة بنفسها لا يعترف بها وزراء "حزب الله" و حركة "أمل" و"تكتّل التغيير والإصلاح".

فكما جرى تمويل الدفعة السابقة المستحقة على الدولة اللبنانية سيتمّ التمويل لهذا العام بقرار منوط برئيس الحكومة حصراً، وبإخراج مماثل للإخراج السابق، ولكن من دون إشكاليات وبلا ضجيج، بحسب ما أكّدت مصادر على دراية بهذا الموضوع لـ"الجمهورية"، لافتةً إلى أنّ مجرّد إقرار مجلس الوزراء الموازنة العامّة يعني تلقائيّا تحويل أموال المحكمة الدولية حتى ولو جاءت بصيغة تسوية تخرجها من عبء مجلس الوزراء.

ولم تستبعد المصادر أن تتمّ عملية التحويل خلال أيّام، وإن كان الوقت مبكراً ولم يحن استحقاق سداد المبلغ المتوجّب على لبنان باعتبار أنّ التوقيت مناسب لحسابات تتعلق بالشارع السنّي بعد حالة الغليان التي يعيشها إن في صيدا أو في عكّار.

علماً أنّ مجلس الوزراء سيستكمل في جلسته الصباحية اليوم في السراي الحكومي مشروع الموازنة من حيث انتهى النقاش أمس، أي البند 30، على أن يبدأ النقاش اليوم بالبنود الضريبية والواردات بعدما تمّ إنجاز برامج القوانين ومشاريع الوزارات.