قال وزير المال بالإنابة وزير الاقتصاد نقولا نحّاس لصحيفة "الجمهورية" إنّ الجلسة كانت تقنية وقانونية وعلمية ناشفة بامتياز، وجرى البحث خلالها في تفاصيل تتصل بصياغة بنود الموازنة التي نوقشت والتي بلغت المادة 29 منها من أصل مئة بند يحويها مشروع القانون الجديد.
ولفت نحّاس الى أنّ النية معقودة للانتهاء من الموازنة بأسرع وقت ممكن للتفرّغ الى ملفّات أخرى ومنها سلسلة رتب ورواتب الموظفين في القطاع العام، والتي ربطت بها الاقتراحات المتصلة بتعديلات على الضرائب والرسوم لرفع ما لا يمسّ منها عموم الناس، ومنها رفع الفائدة على الفوائد المصرفية من 5 إلى 7 % وكذلك الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 12 % وكذلك باقي رسوم الميكانيك وغيرها من الضرائب التي يمكن أن تعزّز موارد الخزينة لتمويل السلسلة الجديدة التي فاقت ألفي ومئة مليار ليرة لبنانية.