كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير ان الهيئات حصلت على وعد من الرئيس ميقاتي بعدم زيادة أي ضريبة إلا بموافقة الهيئات عليها والتشاور معها، لافتا الى أنها لم تتبلّغ رسميا بعد قرار رفع الضريبة على القيمة المضافة (TVA) من 10 الى 15 % على الكماليات، كما يجري التداول.
تجتمع الهيئات الاقتصادية غدا الخميس مع اللجنة الوزارية المكلفة إعداد الخطة الاقتصادية التي يعمل عليها فريق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لتتمّ بلورة المطالب التي عرضتها الهيئات على اللجنة خلال اجتماع سابق.
وفيما من المنتظر ان يتمّ إقرار موازنة العام 2012 في اليومين القادمين على ان تكون موازنة تشغيلية فقط، من المرجّح ان تتم إحالة مطالب القطاع الخاص لاحقا، عبر مشاريع قوانين منفردة.
وفي هذا الاطار، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير لـ"الجمهورية" ان ابرز ما تطالب به الهيئات الاقتصادية يتعلق بالضرائب التي كانت مدرجة في مشروع الموازنة (70 نوع ضريبة 23 منها جديدة و47 معدّلة) والتي تمّ الاستغناء عنها مؤخرا في آخر مشروع معدّل تناقشه الحكومة اليوم.
واشار شقير الى انه منذ طرح هذه الموازنة، كان واضحا انها لن تمرّ، وعبرت الهيئات عن نوع من العتب على الحكومة للجوئها الى طرح أفكار تسيئ الى سمعة الاقتصاد اللبناني خصوصا في الظروف الحالية التي يمرّ بها، علما ان الموازنة المطروحة سابقا تضمّنت هدرا بنسبة 20 الى 30 في المئة.
وذكر ان الحكومة تحتاج اليوم الى حوالي 1,5 مليار دولار لتمويل زيادة رواتب القطاع العام، لذلك ستعمد الى إقرار نوع آخر من الضرائب ضمن الموازنة، مثل زيادة رسم الجمرك على السيارات المرتفعة التكلفة، التبغ، الكحول، ورفع قيمة الطابع المالي من 1000 الى 2500 ليرة.
وفي هذا الاطار، قال شقير ان الهيئات لن تمانع في فرض هذه الضرائب لأنها لا تريد في المقابل ايضا زيادة الدين الحكومي، ولكنه استبعد ان تؤمن هذه الضرائب مبلغ 700 مليون دولار الذي قدّرته الحكومة، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرّ بها المواطنون.
كما رأى ان توجّه الحكومة لرفع الضريبة على القيمة المضافة على السلع الكمالية من 10 الى 15 في المئة، يشكل خطرا على السياحة وعلى المواطنين المحليين الذين ينعشون نوعا ما الاقتصاد، وسيدفع بالتالي المواطن لشراء هذه السلع الكمالية من خارج لبنان تفاديا للضريبة المرتفعة المفروضة عليها.
وحول تضمين هذه الضريبة في مشروع الموازنة الذي من المتوقع ان تقره الحكومة اليوم الاربعاء، قال شقير ان الهيئات حصلت على وعد من الرئيس ميقاتي بعدم زيادة اي ضريبة إلا بموافقة الهيئات عليها والتشاور معها، لافتا الى انها لم تتبلغ رسميا بعد قرار رفع هذه الضريبة. وفي حال تمّ إقرارها دون التشاور معها، ستتخذ الهيئات الاقتصادية خلال اجتماعها يوم الجمعة الموقف المناسب، مشددا على انها لن تقبل باعتماد اي سياسات تضرّ بالاقتصاد.
اضاف:"اذا ارادوا توجيه ضربة قاضية للاقتصاد، فليتخذوا قرارات من دون استشارتنا".
ولفت شقير الى ان الهيئات الاقتصادية حذرت في السابق من مخطط سياسي وخارجي لضرب الاقتصاد اللبناني بسبب فشلها في اشعال الفتنة في لبنان.
وميّز شقير بين فرض ضرائب جديدة لتغطية ديون وفرض ضرائب لإقامة مشاريع استثمارية، لافتاً الى أن قرار زيادة الرواتب كان قراراً خاطئاً والقطاع الخاص يدفع ثمنه، واليوم القطاع العام يدفع ثمن هذا القرار.
وعن بقية مطالب الهيئات، قال:" مطالبنا ليست بجديدة ، إذ هناك موضوع الشراكة، ومجموعة من القوانين موجودة في مجلسي النواب والوزراء في حاجة الى اتخاذ قرار بشأنها وهي كلها مطالب قديمة"، لافتاً الى أن المطلب الأهم من كل ذلك الاستقرار الامني والسياسي.