واضاف القادري في حديث لـ"لبنان الحر": "كفى تحويرا وتزويرا للقوانين والالتفاف عليها فموقف الحكومة هو بمثابة المشارك في الجريمة فهي ليس صدفة انه في نهاية كانون الثاني 2012 اتخذ قرار بوقف اعطاء الداتا وبعدها فورا بدأت محاولات الاغتيال ومحاولات العبث بالامن"، مشددا على ان الحكومة تعتبر مشاركة باستباحة امن اللبنانيين وتصفية قيادات سياسية معينة.
وعن قرار نشر الجيش على الحدود مع سوريا، اشار القادري الى ان الحكومة اكتشفت متأخرة ان هناك جيشا دوره حماية الوطن ونشر الهدوء على الحدود، موضحا ان كتلة "المستقبل" طالبت منذ اكثر من سنة بنشر الجيش لوضع حد لكل الافتراءات حول تهريب السلاح الى سوريا وللتخلص من كل كلام حول انشاء منطقة عازلة، وقال: "لكن الخطوة جاءت متاخرة ولكننا لا نعرف الى اي مدى هذا القرار السياسي سيكون جديا ويطبق بحذافيره"، واضاف: "يا عيب الشوم على حكومة لا تحفظ ناسها ولا قرارها السيادي".