اعتبر قاضي التحقيق في جبل لبنان بيتر جرمانوس في قرار ظني الثلثاء، فعل ثلاثة لبنانيين مدعى عليهم الموقوفين ب. أ. ن.، وع. ن. ن.، وأ. س. س. ومصري مدعى عليه موقوفا م. م. ط. في حادث مقتل ايلي نعمان في سد البوشرية في 23 ايار الماضي من نوع جناية القتل عمدا المنصوص عليها في المادة 549 من قانون العقوبات التي تنص على عقوية الاعدام. كما اعتبر فعلهم لجهة جرح اثنين آخرين هما برنار نعمان وطوني نعمه من نوع جناية محاولة القتل عمدا. وظن بهم بجنحة المادة 72 من قانون الاسلحة لجهة اطلاق احدهم النار.
واشار القرار الى ان الاربعة شكلوا عصابة مسلحة تتحرك بين منطقتي سد البوشرية وكرم الزيتون في الاشرفية واعتادوا الحصول على مطالبهم من دون مناقشة، واخذ ما يحتاجون اليه من التجار من دون دفع ثمن البضاعة المستولى عليها وانهم من اصحاب السوابق بالضرب والايذاء. وفي تاريخ الحادث قصد المدعى عليه المصري م. م. ط. محل آل نعمان في سد البوشرية المعد لتصليح الدراجات النارية لعطل طرأ على دراجته حيث تركها ليعود عند الرابعة بعد الظهر لتسلمها، ومن دون دفع كلفة تصليحها، كما درجت العادة والبالغة 40 دولارا، لكن هذه المرة رفض المغدور تسليمه اياها قبل دفع الكلفة. بازاء ذلك ابلغ المدعى عليه صاحب الدراجة المدعى عليه أ. س. س. هاتفيا بموقف المغدور. فطلب التحدث معه عبر الهاتف، وخلافا لإرادة المجموعة المتسلطة والخارجة عن القانون، وفقا للقرار الظني، أصر المغدور على موقفه مما اثار غضب هؤلاء. ولم تمض 30 دقيقة حتى وصل المدعى عليهم الثلاثة الى المحل في سيارة جيب، ودخلوا بغية مقابلة المغدور، ثم طلبوا منه الخروج من المحل للتكلم معه لكونهم على علم بوجود كاميرا مراقبة داخله، فاستجاب الاخير عن حسن نية، علما ان هؤلاء من اصحاب الاجساد الكبيرة والمفتولة العضلات والممتلئة بالأوشام فيما المغدور قصير القامة نحيلها. ولدى وصولهم الى خارج المحل حصلت مشادة كلامية بين المغدور وأ. س. س. وقام الاخير بضرب ايلي نعمان على وجهه والتسبب له بكسر حنكه، وشهر م. ط. مسدسه الحربي. في هذا الوقت خرج برنار نعمان وطوني نعمه من المحل للاطمئنان الى ايلي نعمان والوقوف على مجريات الامور، فما كان من المدعى عليه ب. ن. الا ان شهر مسدسه واطلق النار في اتجاه الثلاثة مما ادى الى مقتل ايلي نعمان، ونقل برنار نعمان وطوني نعمه الى المستشفى لتلقي العلاج، وفر الثلاثة في سيارة الجيب وم. م. ط. على دراجته بعدما استولى عليها.
ومنع القاضي جرمانوس المحاكمة عن مدعى عليه خامس لكونه لم يكن في مسرح الجريمة عند حصول الحادث، طالبا محاكمة المدعى عليهم الاربعة امام محكمة الجنايات.