أكد وزير الاقتصاد نقولا نحاس أن اجتماعات مجلس الوزراء اليوم مفتوحة من أجل البت بالموازنة، موضحاً أن بند غلاء المعيشة موجود في الموازنة، ولكن سلسلة الرتب والرواتب منفصلة عنها، مضيفا أنها تحتاج إلى اجراء دراسة مفصلة وعادلة، ودراسة امكان الاقتصاد تحمل هذه الزيادة، وقدرة الدولة على تأمين موارد له. وقال: "لا يمكن أن نكبّر حجم الدولة من دون أن نؤمن موارد".
وأشار نحاس في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" (100.5) إلى أن تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سوف يدرس في مجلس الوزراء اليوم عند نقاش مشروع الموازنة، وأعتقد أن الموضوع سيأخذ المدى اللازم، متمنياً أن تنجز الموازنة اليوم.