دعت الامانة العامة لقوى "14 آذار" كل مناصريها الى المشاركة بكثافة في انتخابات الكورة الفرعية التي يفصلنا عنها أربعة أيام واعتبار هذا الاستحقاق وطنياً بامتياز، مؤكدة ان المرشّح الدكتور فادي كرم هو مرشّح "14 آذار" وثورة الارز ويمثّل الحركة الاستقلالية والسيادية. واثنت على جهود كل اطراف "14 آذار" في عملها لإنجاح هذا الاستحقاق.
الأمانة العامة وفي بيان اثر اجتماعها الدوري، رأت ان هذه الحكومة لا تخفي تواطؤها وشراكتها في تأمين الغطاء السياسي والمعنوي للقتلة المتجولين من معراب الى بدارو مستهدفين قادة 14 آذار ورموزها من خلال إخفاء داتا الإغتيالات عن الأجهزة الأمنية والإكتفاء بتسليم ما يسمح به "حزب الله"، كما انها لا تخفي عجزها الدائم عن تقديم الحلول للمواطنين اللبنانيين الذين ينتقلون من إعتصام إلى آخر من أجل الحصول على أبسط حقوقهم.
واشارت الامانة العامة الى أنّ هذه الحالة الخطرة من الإنكشاف على كل المستويات، تدفع الرأي العام الى تجديد التساؤل عن جدوى استمرار هذه الحكومة المتواطئة والعاجزة وتأخير رحيلها، كما تدفعه الى التساؤل عن جدوى استمرار جلسات الحوار، معلنة انها تقوم بالاتصالات السياسية الداخلية اللازمة من أجل الانتقال من حالة الاستنكار الى حالة اعتماد خطوات عملية إن لجهة مشاركة أطرافها في الحوار أم لجهة وضع تصوّر يقضي الى تحميل الوزراء المعنيين بموضوع الداتا المسؤولية القانونية المباشرة.
واعتبرت ان مقولة عدم قدرة اللبنانيين على تشكيل حكومة جديدة هو أمرٌ مخجل يسيء الى اعرافنا الديمقراطية في زمن الانتصار للديمقراطية في العالم العربي، ويعكس ايمان البعض بسلطة السلاح على الديمقراطية.
من جهة اخرى، طالبت قوى "14 آذار" بإنتشار الجيش اللبناني على كل شبرٍ من الاراضي اللبنانية لا سيما على الحدود الشمالية والشرقية من لبنان، حيث يتعرّض الاهالي الى اعتداءات متكررة بالقصف والخطف من قبل جيش الأسد الذي يسعى الى تهجير القرى في وادي خالد لجعلها أرضاً لبنانية محروقة، مؤكدة دعمها اهل عكار في مطالبتهم باحالة موضوع اغتيال الشيخين على القضاء مجدّداً والتوسّع في التحقيق واحالة الملف الى المجلس العدلي حفاظاً على هيبة القانون وصدقية القضاء. واثنت على الجهود التي قام بها نواب عكار وقوى 14 آذار من اجل تأكيد دعم اهل عكار مبدأ العيش المشترك الاسلامي المسيحي من جهة ودعم مسيرة الدولة والجيش من جهة اخرى.
ولفتت الامانة العامة الى ان ان كشف "حزب الله" شبكة عملاء جديدة من قيادييه تضعنا امام السؤال: ماذا فعلت الدولة بكل اجهزتها امام هذه الحالات، وهل يخضع الجواسيس هؤلاء الى التحقيق لدى اجهزتها وهل سيخضعون للمحاكمة امام قضائها المختص؟، وقالت: "ان الدولة التي لم تتأخر يوماً في مكافحة عملاء اسرائيل في لبنان مطالبة بوضع يدها على هذه القضية ، وما سبقها، والتصرّف كدولة واحدة تمتلك الحق الحصري في الدفاع عن لبنان، وصون أمنه".