أبدى المجلس المذهبي الدرزي قلقه المتزايد من الوضع الأمني الخطير الذي ينذر بعواقب وخيمة إذا لم يتم سريعا العمل على معالجته.
ونبه إلى مغبة عودة أسلوب الاغتيالات الذي يبعث على القلق العميق ويحمل في طياته مخاطر على الوطن برمته، لا على فئة دون أخرى، وهو ما يستوجب في ظل الأوضاع التي تعيشها المنطقة، من المسؤولين الرسميين والسياسيين والأمنيين، أن يكرسوا الأولوية المطلقة لهاجس الأمن، وأن تعطى الأجهزة الأمنية ما تحتاجه من معلومات في الاتصالات وغيرها بما لا يتعارض مع مبدأ خصوصية الناس، وأن يتم الحزم في ضبط التفلت والتسيب الأمني الذي يظهر في أكثر من منطقة.
وأكد الأهمية القصوى لمقتضيات الوحدة الوطنية ونبذ الفتنة، وما يستتبعه ذلك من إجراءات يجب اتخاذها في أكثر من مجال، وأهمها في قضية مقتل الشيخين في عكار، التي يجب نقلها إلى المجلس العدلي لما لتداعياتها من ارتدادات على مستوى الأمن الوطني والعيش المشترك، مع التأكيد على أن ذلك لا يعني استهدافا للمؤسسة العسكرية بقدر ما هو حرص على إظهار الحقيقة في قضية خطيرة كهذه، لحفظ حق المواطنين والجيش وعناصره على السواء.