ردّت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان دفوع قدّمها محامو الدفاع عن المتهمين الأربعة يطلبون فيها تعليق الإجراءات الغيابية أو إعادة النظر فيها.
ويحتجّ محامو الدفاع في دفوعهم بأنّ المحاكمات الغيابية هي انتهاك لحقوق الإنسان وأنّ المتّهمين لم يُبلّغوا بالتّهم المُسندة إليهم وفقًا للأصول.
وقال القضاة في قرارهم: "إلا أنّ غرفة الدرجة الأولى لا تستطيع أن تجد أيّ وقائع أو حجج جديدة تظهر حصول خطأ في التعليل القانوني يستدعي إعادة النظر في قرارها المؤرخ في 1 شباط 2012 لتجنّب ظلم أيّ من المتهمين الأربعة".
وكانت غرفة الدرجة الأولى قد قرّرت، في 1 شباط، محاكمة المتهمين الأربعة غيابيًا.
ويستند نظام المحكمة الأساسي إلى مزيج من القانونين اللبناني والدولي، وبالتالي يجيز اتّباع الإجراءات الغيابية في حال كان المتهم متواريًا عن الأنظار. همين الأربعة غيابيًا.
ويستند نظام المحكمة الأساسي إلى مزيج من القانونين اللبناني والدولي، وبالتالي يجيز اتّباع الإجراءات الغيابية في حال كان المتهم متواريًا عن الأنظار.
من جهة اخرى، اكدت المحكمة الخاصة بلبنان أنها تسلمت مساهمة لبنان في ميزانية العام 2012 من الحكومة اللبنانية.
وقد حوّلت الحكومة اللبنانية مبلغ 26927270 يورو، أي ما يعادل نسبة 49 بالمئة من ميزانية المحكمة، لحساب المحكمة المصرفي صباح الاربعاء.
وتوجهت المحكمة الخاصة بلبنان بالشكر لحكومة لبنان على مساهمتها للعام 2012 والتزامها المستمر بعمل المحكمة.