يشير استطلاع لخبراء في منظمة العمل الدولية إلى أن عدد العاطلين عن العمل في بلدان منطقة اليورو الـ17 يمكن أن يصل في السنوات القليلة القادمة إلى 22 مليون إنسان في حين لا يزيد عددهم الآن عن 17.4 مليون عاطل عن العمل.
وقال رئيس منظمة العمل الدولية خوان صومافيا: "لا يشمل خطر البطالة دول منطقة اليورو فحسب، بل إن الاقتصاد العالمي ككل معرض لخطر انتشار هذه الظاهرة".
ويقول بيان صادر عن منظمة العمل الدولية اليوم الأربعاء: "إذا لم تتخذ التدابير الجذرية الموجهة لاستقرار سوق العمل، فإن الدول الـ17 في منطقة اليورو ستتعرض لمخاطر جدية نتيجة أزمة العمالة فيها".
كما أشار صومافيا إلى بروز ضرورة اتخاذ إجراءات موجهة نحو زيادة الاستثمارات الواقعية في الاقتصاد، ويرى أنه دون مثل هذه الخطوات، فإن الأزمة الاقتصادية ستتعمق أكثر، ولن يكون هناك أي بوادر انتعاش في مجال العمالة.
يشار إلى أنه منذ مطلع العام 2010 أخذت تبرز في أغلب دول منطقة اليورو ظاهرة ارتفاع معدلات البطالة، وهناك ما يزيد عن 3 ملايين إنسان في أعمار بين 15 و24 عاما عاطلون عن العمل، وتبدو ظاهرة البطالة في بلدان جنوب أوروبا أكثر حدة من غيرها، كما أن بلدانا مثل ألمانيا والنمسا وبلجيكا، حيث كانت معدلات البطالة فيها متدنية، أخذت مستويات العمالة فيها تتدنى.