اعلن الرئيس المصري محمد مرسي انه سيحترم حكم المحكمة الدستورية الصادر الثلثاء بوقف تنفيذ قراره بعودة مجلس الشعب الى الانعقاد، بعدما امرت في منتصف حزيران بحل مجلس الشعب.
وقال مرسي في بيان: "إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس قد حال دون استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلك لأننا دولة قانون يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات".
واضاف الرئيس في البيان الذي نشرته وكالة انباء الشرق الاوسط" "إننا نؤكد أن قرارانا رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب، كان الهدف منه هو احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية".
واكد الرئيس المصري انه "سيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد من أجل أن نتجاوز معا هذه المرحلة التى تمر بها البلاد ونعالج كل القضايا المطروحة وما قد يستجد خلال المرحلة المقبلة ولحين الانتهاء من إقرار الدستور الجديد".