أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لعام 2012 صباح الاربعاء.
ولفت الى ان "موضوع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية هو مادة من المواد الموجودة في مشروع قانون الموازنة، وقد وضع وزير المال هذه المادة لأنه لم يكن قد تم تحويل المبلغ، لكن عندما أعلمت مجلس الوزراء بأن دفع حصة لبنان عن عام 2012 قد حصل عندئذ طلبت سحب البند من مشروع الموازنة من مجلس الوزراء، لأن التمويل حصل على غرار العام الفائت".
كما أعلن في ختام جلسة مطولة لمجلس الوزراء عن إنجاز مشروع قانون موازنة عام 2012.
وذكر ان "لا أمور استثنائية تطال المواطنين مباشرة. نعم، هناك بعض الرسوم التي وضعت، ولكن ليس لها الأثر الكبير على معيشة المواطنين أو على الحركة الاقتصادية في البلاد".
واضاف ان "هناك موضوع سلسلة الرتب والرواتب وموضوع الخطة التمويلية للجيش اللبناني لفترة 4 سنوات بمبلغ حوالى 3 آلاف مليار ليرة، إضافة الى الخطة الاستشفائية العامة، هذه المواضيع ستدرس من خارج الموازنة، لنحدد من اين يمكن تأمين الواردات اللازمة لهذه النفقات، على ان ترسل في مشاريع قوانين منفصلة الى مجلس النواب، وأنا وعدت بأن يحدث هذا الامر بالسرعة المطلوبة".