أشار مصدر واسع الاطلاع، إلى ان الاجتماع التقني – الأمني أدى الى تثبيت الاتفاق الذي سبق ان حصل بين الهيئة القضائية العليا وممثلي الأجهزة الأمنية في حزيران الفائت، وتاليا تخطي الحملة الإعلامية الموجّهة التي شنت في الايام الاخيرة، مع ضرورة سحب هذا العنوان من التداول الإعلامي والسياسي بعدما شكا أمنيون مشاركون في الاجتماع من تأثير هذا التداول العلني في شأن امني على عمل اجهزة مكافحة الجريمة على اختلاف أنواعها، لافتاً الى ان الاجتماع خلص الى تأكيد مرجعية الهيئة القضائية في كل ما يخص بت طلبات الأجهزة الأمنية، على مستويي الـ"داتا" والـ"all data" وكذلك على مستوى الـ"IMSI" الذي سيبقى إعطاؤها محصورا في حالات محددة نظرا الى تعقيداتها الأمنية وتأثير أباحتها من دون سقوف على خصوصية اللبنانيين.
ولفت المصدر في تصريح لـ"اللواء"، إلى ان الخلاصات التي توصل اليها الاجتماع أراحت على حد سواء رئيس الحكومة والهيئة القضائية وممثلي الأجهزة الأمنية، وهي ذاتها التي سبق ان اتفق عليها في اجتماع الهيئة مع الأجهزة في بداية حزيران الفائت، لجهة تحديد المعايير واحترام الآلية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم ٤٧ تاريخ الاول من شباط الفائت وكذلك احترام مندرجات القانون ١٤٠ (صون حرية التخابر).
وأوضح ان هذه الخلاصات التي اتفق عليها جميع المشاركين في الاجتماع من دون استثناء بمن فيهم ممثلو الأجهزة الأمنية، يمكن تلخيصها بالاتي:
١- الاستمرار في إعطاء حركة الاتصالات كاملة على كل الاراضي من دون الـ"IMSI".
٢- إعطاء الـ"IMSI" في الحالات المحددة في المعايير المتفق عليها، وفق ضوابط شديدة الصرامة احتراما لخصوصية اللبنانيين.
٣- الاستمرار في إعطاء الداتا المحددة (مناطقيا او عدديا او زمنيا …) عندما تطلبها الأجهزة الأمنية.
٤- تأكيد الثقة بالهيئة القضائية كمرجع صالح ووحيد لبت طلبات الاجهزة الأمنية.
٥- تحييد موضوع الداتا عن التداول الإعلامي والسياسي ووقف الحملات الممنهجة.