يبدو أنّ اللجنة المنبثقة عن لقاء بكركي قد اقتربت من وضع تصوّرها النهائي لقانون الانتخاب. وفي حال أجمع الطرف المسيحي على هذا التصوّر، سيصار إلى طرحه على بقية الشركاء في الوطن، لكن السؤال الأهم يبقى ماذا لو رُفض اقتراح اللجنة؟
سؤال يجد له جواباً عند عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب آلان عون الذي حذّر في اتصال مع "الجمهورية"، من أنّ "ما حصل في ملف "المياومين" سيكون أقل بكثير مما قد يحصل في حال رُفض اقتراح قانون الانتخابات الذي نعمل عليه، مع العلم بأننا نضع في الحسبان إمكان رفض أي من الأفرقاء هذا المشروع"، وقال: "في هذه الحال سيكون لنا مواقف جدية وتصعيدية، لأن رفض الوصول إلى أيّ حلّ، سيقابله موقف تصعيدي وانعكاسات كبيرة في اتجاه كل شيء".
ولفت عون إلى "أننا في صدد وضع اللمسات الأخيرة على اقتراح قانون جديد للانتخابات النيابية، ونعكف راهناً على دراسة موضوع الدوائر الصغرى وأنجزنا تقريبا 70 في المئة من المشروع"، مؤكداً "أننا نحتاج إلى ربما إلى جلستين إضافيّتين للانتهاء من التصور، والخطوة اللاحقة تقضي بالإعلان عمّا توصلنا إليه وعلى أساسه سندخل في نقاش مع المكونات الأخرى".
وشدد على "أننا نتعاون في كل ملف على حدا والتعاون يتخطى الاصطفاف المعهود سياسياً"، مجدداً تحذيره من أنّ "الاستخفاف بهذا الموضوع سيفتح الباب على مشكلة كبيرة مع الشركاء في الوطن".