كشف مصدر وزاري رفيع أن الحكومة اللبنانية سددت حصتها المالية للمحكمة قبل إعداد مشروع الموازنة، وقال: "إن سحب البند الخاص المتعلق بتمويل المحكمة من مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، لا يعود إلى وجود اختلاف داخل مجلس الوزراء حول هذا البند بالذات .
وأكد المصدر لـ"الحياة" أن التمويل تأمن انسجاماً مع التزام الحكومة في بيانها الوزاري القرارات الدولية، موضحاً الأسباب التي كانت وراء إدراج البند الخاص بتمويل المحكمة في صلب البنود الواردة في مشروع الموازنة، مؤكداً أن لبنان في ظل الظروف الصعبة التي تمر فيها المنطقة ومع تصاعد الأزمة في سوريا ليس على استعداد للدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي، وبالتالي فإن تمويل المحكمة هذه المرة، كما حصل في السابق من طريق الهيئة العليا للإغاثة، لم يلق اعتراضاً من قبل قوى "8 آذار" وتحديداً "حزب الله" الذي يرفض الاعتراف بها بذريعة أن التمويل حصل من خارج الموازنة، علماً أن المساهمة هي من مال عام.