أكد وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس في حديث الى اذاعة "صوت لبنان 93,3"، "ان للبنان التزامات دولية لا يمكن الا احترامها والا فستدخل البلاد في متاهات تعرضها للخلل وعدم الاستقرار، لذلك مر تمويل المحكمة من دون اي اعتراض من قبل المكونات التي يمكن ان يكون لها اعتراض، لان المكونات شيء والحكومة التي تتكلم باسم لبنان شيء آخر".
ولفت نحاس "الى ان تمويل المحكمة تم من موازنة رئاسة الحكومة باستخدام الرئيس لصلاحياته الدستورية"، مشيرا "الى ان الامور بدأت تسير في الشكل الصحيح، ونأمل ان يقوم مجلس النواب بمهامه وتقر الموازنة قبل تشرين الاول المقبل"، مشددا "على ان التصديق على ان الموازنة هو اهم عمل للحكومة لانه يحدد سياسة كل مكونات الدولة".
وعن سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، قال "انه دين علينا وسيتم الإيفاء به قريبا من ضمن حزمة من الضرائب لان الموازنة ليس المكان الصحيح لتعديل النظام الضريبي"، داعيا "الى ايجاد وزن ضريبي جديد يوافق عليه الجميع ضمن حوار وتعاط سليمين".