أكد النائب محمد كبارة أن لبنان ليس متبرعا للمحكمة الدولية بل هو شريكها في الاتفاق والتعاقد، منتقدا التمويل الاحتيالي الذي حصل في مجلس الوزراء.
وقال كبارة "لقد بدا ملفتاً التمويل الاحتيالي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان وفق الصيغة التي مررها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من خارج الموازنة وعبر الهيئة العليا للإغاثة، ما يوحي، قانونياً، بأن لبنان "يتبرع" للمحكمة ولا متوجباته لها كونه شريكها في الاتفاق والتعاقد".
واضاف: "بدا لافتاً حرص الرئيس ميقاتي على عدم إدراج تمويل المحكمة في مشروع الموازنة العامة، تفادياً لوصول المشروع إلى المجلس النيابي حيث ستكون موافقة السلطة التشريعية على التمويل من ضمن الموازنة بمثابة موافقة قانونية تشريعية دستورية لبنانية نهائية على المحكمة الدولية، وهو ما لا يسمح به حزب السلاح الذي يدير حكومة الميقاتي بالشراكة مع نظام الأسد منذ تأليفها".
واشار الى انه "مواجهة هذه الحالة، لا بد لكل من يُكَلّف تأليف حكومة في أي وقت أن يرفض تضمين بيانه الوزاري عبارة "الجيش والشعب والمقاومة" لأن حزب السلاح يستخدمها عنوانا لموافقه لبنانية نيابية مزعومة على الميليشيا التي يديرها تحت مسمى "مقاومة".
وختم "لقد مرّت الخديعة على حكومات سابقة، وعلى تكتلات نيابية عديدة، ولكن يجب ألا تمر بعد الآن".