اعتبر وزير العدل السابق ابراهيم نجار ان تمويل المحكمة الدولية بالطريقة التي كان تمّ إقرارها في الماضي يعني ان مجلس الوزراء اقر بانّ التمويل حصل وأنّ هذا التمويل هو بمنزلة الهبة التي تمنحها جمعية المصارف للدولة اللبنانية ويتعين على مجلس الوزراء في مرحلة من المراحل ان يقبل بهذه الهبة، وقال: "صحيح ان هذا التدبير كان نوعاً من التهريب أو من الحيل القانونية إذا جاز التعبير إلاّ أّنه يفترض أنّه إذا اقترن بإقرار من الحكومة أنّ التمويل حصل وصار إقراراً في الموازنة من دون أن تكون هناك عقبات مثيرة للجدل".
وفي موضوع داتا الإتصالات، أكد نجار في حديث لاذاعة "الشرق" ان القانون لا يعطي وزير الإتصالات صلاحية إملاء موقف ما على بقية الوزارات ولا حتى وزارة العدل أو النيابة العامة التمييزية ولا على وزير الدفاع ، وقال: "القانون ينّظم اعتراض المخابرات اي الاستماع الى احاديث الناس الهاتفية ما يعرض خصوصية المواطنين للتعدي اما اخذ الداتا في منطقة جغرافية معينة وبتواريخ معينة هو أمر مسموح".
واضاف نجار: "القرار السلبي بحجب الداتا الذي يقف وراءه وزير الاتصالات يخضع لطرق الطعن القضائية بدليل ان اللجنة المعينة بالقانون اصدرت قرارا قالت فيه انها لا تعطي داتا الاتصالات بكشل عام لكن هذا لا يعني منع الحصول على حركة اتصالات بزمن معين ومنطقة معينة".