أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب عاصم عراجي الى أن بقاء الحكومة الحالية هو ضرورة للنظام السوري لأنها تنفذ له ما يريد، وكما أن "حزب الله" متمسك ببقائها، من هنا يتم التغاضي عن مخالفات أساسية بالنسبة للحزب.
وقال عراجي في حديث الى وكالة "أخبار اليوم": "من هذه المخالفات ما جرى بين "التيار الوطني الحر" وحزب الله في موضوع تثبيت المياومين، ولكن حزب الله رفض إسقاط الحكومة، ما يعني ان هناك طرفين أساسيين يريدان بقاء الحكومة هما النظامين السوري والايراني عن طريق حزب الله".
ورداً على سؤال حول تمويل المحكمة، أكد عراجي انه "لا يمكن للحكومة إلا أن تموّل المحكمة، خصوصاً وان رئيس الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي كانا قد التزما العام الماضي أمام الأمم المتحدة بتمويل المحكمة. كما ان ميقاتي اعلن التزاماً بهذا الشأن امام دار الفتوى". وشدّد على ان "الحكومة لا تستطيع التنصّل من المحكمة الدولية في ظل وجود قرار دولي في هذا الشأن، إلا إذا أرادت الدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي، ولكن اللبنانيين سيدفعون الثمن".
وأضاف: "تمويل المحكمة أمر لا يمكن تجاهله، لأن القرار الدولي ينص على أن لبنان يدفع جزءاً من التمويل".
ورداً على سؤال، وصف عراجي مشروع الموازنة الذي أقرّه مجلس الوزراء بالأمس "بالموازنة التشغيلية"، وليست موازنة إنمائية، مشيراً الى أن هناك تخبّط حكومي في المجالين السياسي والاقتصادي. وقال: "انها أكثر حكومة في تاريخ لبنان الحديث يعترض على أدائها المواطنون، يضاف الى ذلك ان لكل طرف فيها شروطه الخاصة".
وأشار الى ان الحكومة لم تستطع معالجة أي من الملفات والمواضيع المطروحة، ففشلت في معالجة الأمور الاقتصادية ولم تواجه دخول الجيش السوري المتكرر الى المناطق الحدودية وقصف مناطق أخرى وبالتالي الحكومة تعاني من تخبّط كبير سياسياً واقتصادياً.
من جهة اخرى، سأل عراجي من أين ستأتي الحكومة بمصادر لتغطية سلسلة الرتب والرواتب.
ودعا الحكومة التي تسعى الى تخفيف النفقات ان تقوم جاهدة بتخفيف الفساد المستشري وتسيير الأمور الحياتية للناس.