شدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع على ضرورة العمل والتنسيق مع مختلف الماكينات الانتخابية لقوى "14 آذار" لتحفيز أبناء الكورة للتوجُه بكثافة إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشح "القوات اللبنانية" وثورة الأرز الدكتور فادي عبدالله كرم.
ودعا جعجع، في كلمة ألقاها خلال ترؤسه اجتماع الهيئة العامة للحزب في معراب، الكورانيين الى "التصويت بحسب ما يُمليه عليهم ضميرهم باعتبار ان هذه المعركة سياسية بامتياز".
وأضاف: "نحن نخوض المعركة لنربحها ليس بالنتائج فحسب بل بمعانيها السياسية والانسانية أيضاً، فكورة شارل مالك الانسان الوحيد من هذه المنطقة الذي شارك في صياغة وإعداد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يمكن أن تتحوّل الى كورة بشار الأسد الذي يقتل ويذبح أبناء شعبه من أطفال ونساء وشيوخ".
واستنكر القصف الذي تتعرض لهُ المناطق الداخلية في عكار والبعيدة عن الحدود، مستغرباً صمت الحكومة اللبنانية عن الاعتداءات التي تطالُ الجانب اللبناني من قبل الجيش النظامي السوري، سائلاً: "ألا تمسُّ هذه الاعتداءات بالسيادة الوطنية؟ ما هو موقف الحكومة؟ لماذا تغض الطرف عن مثل هذا التطاول على أرض لبنانية؟ فإذا افترضنا أنه لضرورات البحث ليس إلا من الممكن أن يطال القصف بعض القرى الواقعة على الحدود مباشرةً، فما هي خلفية قصف المناطق الداخلية في عكار؟…".
وتطرق جعجع الى عودة مسلسل الاغتيالات السياسية، فاعتبر ان "هناك عملية غش كبيرة تحصل في موضوع داتا الاتصالات ولاسيما في ما يتعلق بالقانون 140/99"، شارحاً ان "هذا القانون الذي يستشهد به الوزراء يُقصد به التنصُت وليس حركة الاتصالات".
ووصف اقحام القانون 140/99 في موضوع الاغتيالات السياسية ومحاولات الاغتيال بأنه "جريمة توازي بحجمها جرائم الاغتيال باعتبار ان هذا القانون متعلق باعتراض المخابرات والتنصُت غير الشرعي عليها بينما نحن نطالب بتسليم حركة الاتصالات أي البيانات الهاتفية الى الأجهزة الأمنية، ولكن يتبيّن لنا ان هناك نوايا سيئة لدى بعض الأفرقاء في الحكومة وكأنهم يريدون عبر هذا الأمر مساعدة المجرمين للإفلات من العقاب وإبقاء الأجهزة الأمنية الرسمية عمياء وغير مُدركة بحركة المجرمين عند التحضير للعمليات وخلال تنفيذها وما بعد التنفيذ".
ولفت جعجع الى "ان داتا الاتصالات موجودة أصلاً لدى الشركات التجارية الخاصة المشغّلة للهواتف الخلوية، فكيف يمكن أن تُؤتمن هذه الشركات على خصوصية اللبنانيين بينما لا تُؤتمن عليها الأجهزة الأمنية الرسمية؟".
أما بخصوص قانون الانتخابات النيابية الجدي، قال جعجع: "نحن نجري الاتصالات مع الفرقاء كافة للتوافق حول القانون الأفضل لأن قانون الانتخابات شأنٌ وطنيٌ بامتياز".
